إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين

انطلقت بجامعة قطر اليوم، أعمال المرحلة الثانية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين (الشهادة الاحترافية) الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، تحت عنوان “اتفاق التحكيم وضوابط صياغته”.
وتشمل المرحلة الثانية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين والتي تستمر أربعة أيام، محاور متعددة من بينها مناقشة الشروط الموضوعية والشكلية الواجبة لانعقاد هيئة التحكيم، واستقلالية اتفاق التحكيم، والتحكيم في فقه القانون الدولي العام، بالإضافة إلى التحكيم في منازعات الاستثمار بناءً على تشريعات الاستثمار الوطنية، وصياغة وتفسير اتفاق التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات.
وفي تعليقه على النسخة الثانية للبرنامج قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين (الشهادة الاحترافية) يكتسب زخماً كبيرا في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة للتحكيم التجاري، والذي كان من ثماره صدور القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم.
وأضاف سعادته أن البرنامج يشمل كافة نواحي التحكيم التجاري والواقع العملي لتطبيقه، ويوفر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المستوى العلمي والعملي، فيما يتم تسجيل المشاركين فيه ضمن كشوف المحكمين بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تمهيداً لتسجيلهم بوزارة العدل، لافتاً إلى أن البرنامج يساهم في اتساع قاعدة المحكمين القطريين بما يعود بالنفع على التجربة القطرية الرائدة في التحكيم، والتي اجتذبت الأنظار مؤخراً على النطاقين الإقليمي والعالمي.
يذكر أن برنامج (الشهادة الاحترافية) يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي يتناول مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء.
وتهدف المراحل المختلفة من البرنامج إلى تسليح المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية.
ويستهدف البرنامج فئات المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، إلى جانب المحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية.