افتتح المعهد الملكي للمحكمين أول مقر له بشكل مستقل في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا في دولة قطر بمقر محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات بهدف نشر وتكريس مفهوم ثقافة التحكيم في دولة قطر و في المنطقة العربية و في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا، من خلال توفير أحدث معايير التدريب التحكيمي وفقا لأفضل المعايير الدولية ، و بما يحقق الإرتقاء بمهارات القانونيين القطريين و تعزيز قدراتهم في الدولة خاصة في ضوء قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017 ، والذي سيكون له أثر كبير في المرحلة القادمة في نشر ثقافة التحكيم، و توفير منبرا اختيارا للخصوم لتسوية نزاعاتهم بواسطة التحكيم بعيداً عن التقاضي العادي ألامر الذي سيترتب عليه تقليل النزاعات المعروضة على القضاء العادي، و تدعيم البيئة العدلية بكافة مرافقها الأصلية و البديلة، بالإضافة إلى تطوير منظومة التحكيم المحلية و الدولية ، و إيجاد بيئة محفّزة للأعمال و الإستثمار ، مما سيعود بالنهاية بالنفع على الاقتصاد الوطني القطري.
و كانت محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات قد أبرمت مذكرة تفاهم ثنائية مع المعهد الملكي البريطاني للمحكمين بهدف التعاون المشترك و تأسيس شراكة إستراتيجية من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات ، و من أجل المساهمة في إعداد وتأهيل وتدريب جيل من المحكمين القانونيين القطريين لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية الدولية المحالة إليه.
و قد وقع مذكرة التفاهم من جانب محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي، ومن جانب المعهد الملكي البريطاني للمحكمين السيدة نائلة عبيد رئيسة مجلس الأمناء.
و بموجب هذه المذكرة، سوف يعمل الطرفان على الارتقاء بجودة برامج التدريب التحكيمية التخصصية وضمان فاعليتها في تأهيل وإعداد المحكمين لما للتحكيم المؤسسي من دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية خصوصا في مجالات: التعاون في تنظيم الدورات التدريبية و عقد الندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية في مجال التحكيم، وتبادل الخبرات التدريبية وإشراكها في التأهيل والارتقاء بمستوى كوادر المحكمين، وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية بما فيها المجلات والنشرات الدورية والمجلات العلمية والإصدارات المحكمة الصادرة عن الطرفين.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية قائلا بأن التوقيع على مذكرة التفاهم مع المعهد الملكي البريطاني للمحكمين يعد خطوة هامة في سبيل تنمية و تطوير بيئة التحكيم في دولة قطر من خلال الارتقاء بجودة البرامج التدريبية التحكيمية، مما سوف يساهم في تعزيز قدرات و كفاءات المحكمين لاسيما القانونيين القطريين الراغبين في ولوج عالم التحيكم ، بالإضافة على ترسيخ مفهوم التحكيم كآلية عادلة وناجعة من آليات تسوية وحسم المنازعات التجارية. ، مؤكدا في ذات الوقت على أن دولة قطر لديها كافة العناصر و الامكانات التي تؤهلها إلى ان تصبح مركزاً إقليمياً للتحكيم، ومنافساً عالمياً للدول المتقدمة في مجال التحيكم.
