بدأت بالدوحة اليوم، أعمال الاجتماع الثالث لمراكز التدريب على تقديم المساعدة والحماية بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
ويمثل الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، منتدى للنقاش حول برامج التدريب التي يقدمها فرع المساعدة والحماية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدعم من الدول الأطراف، بالإضافة إلى استعراض المشاريع المستقبلية في مجال التدريب وتطوير قدرات الدول في مجال المساعدة والحماية من هذه الأسلحة.
وقال الملازم أول عبدالعزيز الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن هذا الاجتماع، الذي يتزامن مع مرور عشرين عاما على دخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ، يعد نواة لتأسيس شبكة دولية لمراكز التدريب المرتبطة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية لتطوير قدرات الدول الأطراف على الاستجابة للحوادث الكيميائية مما يتيح الفرصة للاطلاع على التدريب الميداني للمشاركين في الدورة المتقدمة، بالإضافة لتبادل الخبرات.
وأشار الأحمد، في كلمة اللجنة أمام الاجتماع، إلى دور دولة قطر في مجال الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وسياستها في احترام المواثيق والعهود الدولية.. وقال “إن دولة قطر بادرت إلى التوقيع على اتفاقية الأسلحة الكيميائية والتصديق عليها في ذات العام الذي دخلت فيه حيز النفاذ عام 1997 مثلما حرصت على الانضمام لبقية معاهدات نزع الأسلحة التي من شأنها تحقيق السلام والاستقرار في العالم”.
وأكد أن دولة قطر شريك مهم في تنفيذ الاتفاقية، وتعد إحدى الدول الأعضاء المتفانية في التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. مشيرا إلى احتضانها مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والذي قامت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتوسيع أنشطته لتشمل كافة أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح الملازم أول عبدالعزيز الأحمد أن هدف المركز تدريب ذوي العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص والباحثين لرفع قدراتهم في مجال تنفيذ معاهدات أسلحة الدمار الشامل على نحو فعال، وإرساء التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والدول الأطراف بالاتفاقية لوضع برامج تدريبية على أساس مستدام في مجالات المساعدة والحماية والسلامة والأمن الكيميائيين.
وذكر أن المركز نظم أكثر من 50 برنامجا تدريبيا وتوعويا على المستوى الوطني والدولي لطلبة وطالبات المدارس الثانوية والجامعات والعاملين بالصناعات الكيميائية والجمارك وشركات تجارة المواد الكيميائية والدفاع المدني.
ودعا أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لتعزيز التدابير الوطنية والتطبيق الأمثل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ودعم جهود المنظمة للتخلص من تلك الأسلحة ومنع وصولها لأيدي الإرهابيين والجماعات المحظورة.
بدوره، ثمن السيد شاون ديكالوي رئيس فرع المساعدة والحماية بقسم التعاون الدولي والمساعدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعاون دولة قطر المثمر مع المنظمة وجهودها في مجال التدريب على تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
وقال إن الاجتماع يسعى إلى مراجعة كافة برامج التدريب المعتمدة بهدف تعزيزها وتعظيم الاستفادة منها للدول الأطراف في الاتفاقية، وضمان سلاسة البرامج التدريبية في المستقبل.. متمنيا أن يشكل اجتماع الدوحة نقطة انطلاق مهمة في هذا الصدد.
وكانت الدوحة قد احتضنت خلال الأيام الماضية أعمال الدورة الإقليمية المتقدمة والتدريب الميداني بشأن المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية للدول الأطراف الناطقة باللغة العربية والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
