انطلقت بجامعة قطر المرحلة التمهيدية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين (الشهادة الاحترافية) بعنوان “مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية” الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر.
وتشمل المرحلة التمهيدية للبرنامج على إلمام المتدربين بمفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، وأنواع التحكيم، والطبيعة القانونية له، ومتطلبات خصومة التحكيم.
وخلال افتتاحه للبرنامج قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم؛ أن التحكيم التجاري أصبح مطلب أساسي في العقود التجارية ذات الأطراف الدولية، وأضاف أن التحكيم استطاع أن يثبت جدارته في فض المنازعات التجارية الناشئة عن عقود النفط والهندسة وغيرها، وهو ما حدا بدولة قطر إلى إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، الذي يعد “نقلة نوعية” في عالم التحكيم، مشيراً أنه وعقب صدور القانون استقبل المركز وفود خليجية جاءت للتعرف على القانون الجديد والتجربة القطرية مع التحكيم.
وفي رده على استفسارات المتدربين؛ أوضح سعادته أن المتخرجين من البرنامج سيتم تسليمهم شهادات صادرة من جامعة قطر، وسيتم إدراج اسمائهم في كشوف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تمهيداً لتسجيلهم بوزارة العدل كمحكمين.
وركز البرنامج التدريبي على أن التحكيم يعد من أهم طرق فض المنازعات من حيث السرعة التي قد لا تتوافر في التقاضي العادي، والتكلفة المعقولة والتخصص، وهو ما دفع الدول الراغبة في جذب الاستثمارات الاجنبية والشركات العالمية في تطوير نظام التحكيم لديها، وهو ما يمكن أعتبار أن التحكيم ونظم وقوانين تطبيقه اصبح اداه من ادوات قياس مناخ الاستثمار في الدول النامية، مشيراً إلى ظهور ما يسمى بالتحكيم الألكتروني.
ويتيح التحكيم للأطراف المتنازعة اختيار شخص محل ثقة ولديه تخصص وخبرة قانونية في مجالات كالهندسة أو المحاسبة للفصل في النزاع، وأن حكم التحكيم لا يقبل الاستئناف (وإن كان يجوز الطعن عليه) وبهذا يوفر للوقت والنفقات، وكذلك يمكن للأطراف اختيار أي قواعد قانونية، كما أن سرية الجلسات تحافظ على سرية التعاملات، وهذه المزايا تجعل التحكيم التجاري الدولي ضرورة يفرضها واقع التجارة العالمية.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الاعباء عن القضاء العادي.
كما تهدف المراحل المختلفة إلى إلمام المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية.
ويستهدف البرنامج المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية.، والمهندسين والمحاسبين ، والمحامين تحت التدريب وطلبة القانون.
