نظمت الجمعية العلمية للمحاسبة ندوة بعنوان المحاسبة في دولة قطر ومتطلبات المرحلة القادمة في قاعة ابن خلدون بجامعة قطر.
وتحدث في هذه الندوة الدكتور خالد بن ناصر الخاطر نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والأستاذ ناصر فلاح الدوسري المدير المسؤول بمكتب ناصر الدوسري للمحاسبة، وأدارها الأستاذ الدكتور مصطفى كمال حسن رئيس قسم المحاسبة ونظم المعلومات بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر ، وحضرها عميد كلية الإدارة والاقتصاد وأساتذة الكلية وعدد كبير من منتسبي الجمعية العلمية للمحاسبة والمهتمين بشؤون المحاسبة في قطر.
وفي محاضرته في الندوة أكد الدكتور خالد الخاطر نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية وأحد المؤسسين للجمعية العلمية ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الأسبق ضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر بما يساعد على تحقيق أهداف المهنة ومواكبة التطورات التي تشهدها المهنة على المستوى الدولي.
وطالب بزيادة الدعم الحكومي لمهنة المحاسبة والمنظمات والجمعيات المهنية المعنية بشكل خاص من أجل نشر الوعي المحاسبي والنهوض بالمهنة والارتقاء بها وبالتالي دعم الثقة في الاقتصاد الوطني.
وحث الجهات المعنية في الدولة على الاهتمام بتطوير الكفاءات القطرية في هذا المجال ، ودعوة المؤسسات المعنية ممثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وجامعة قطر ، والجمعيات المهتمة بالمحاسبة لمزيد من التدريب للعاملين في المجال.
وقال إن واقع مهنة المحاسبة في دولة قطر في الوقت الحاضر لا يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي وتحويل دولة قطر الى مركز إقليمي للنشاطات الاقتصادية والخدمات المالية عالية القيمة.
وأشارإلى أن العلاقة والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بالمهنة بالدولة ليس بالمستوى المطلوب وما زالت في حاجة إلى تضافر الجهود ومزيد من التعاون بين الجهات المعنية مثل الجامعات ووزارة التجارة ووزارة المالية والجمعيات المهنية وديوان المحاسبة ومعهد الإدارة وغرفة تجارة وصناعة قطر ومكاتب المحاسبة.
وحذر من النقص الكبير في الكوادر القطرية العاملة في مجال مزاولة مهنة تدقيق الحسابات.
وقال إن هناك غيابا واضحا للمكاتب الوطنية وسيطرة شبة كاملة على سوق العمل وشركات المساهمة من قبل مكاتب المحاسبة العالمية. وأرجع ذلك في جزء منه إلى انخراط معظم الكوادر الوطنية التي حصلت على شهادات في المحاسبة في الوظائف الحكومية، وعزوفهم عن العمل في هذا المجال. محذرا من أن الموارد البشرية القطرية المؤهلة في مجال المحاسبة والتدقيق غير كافية لسد احتياجات الدولة.
وقال الدكتور الخاطر إن مراقبة تطبيق القوانين المتعلقة بالمهنة من قبل هذه الجهات محدود؛ بسبب كثير من العوامل تتعلق بالصلاحيات والعدد والمؤهلات الموجودة في الإدارات القائمة على ذلك، فضلاً عن عدم وجود الوعي الكافي لدى الجهات المعنية بالمهنة بأهمية وجود معايير محاسبية موحدة يلتزم بها الجميع، كذلك عدم وجود برامج مراقبة الأداء المهني في وزارة التجارة والاقتصاد للتأكد من التقيد بأحكام القوانين التي تنظم المهنة.
مكاتب المحاسبة
وقال الدكتور الخاطر إن عدم وضوح القوانين صاحبه زيادة واضحة في عدد مكاتب المحاسبة في الدولة في غضون السنوات الخمس الأخيرة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد مكاتب المحاسبة بلغ خمسة عشر مكتبا عام 1995 منها عشرة مكاتب محلية، ثم بلغت تسعة وثلاثين مكتباً عام 2009 منها سبعة وعشرون مكتبا محليا، وأخيراً بلغ عدد المكاتب تسعة وتسعين مكتباً عام 2013 منها 91 مكتبا محليا.
يبلغ عدد المكاتب الدولية (8) والأفراد ومكاتب المحاسبة المحلية (143)، وبالرغم من هذا العدد الكبيرللمكاتب الوطنية إلا ان دورها محدود.
وطالب الدكتور الخاطر بإلغاء المادة رقم (8) من القانون الحالي لأنها فتحت المجال لغير المحاسبين للمشاركة في تأسيس شركات المحاسبة في حين يجب أن تقتصر ممارسة المهنة على المحاسبين فقط.
قانون جديد للمحاسبة
وتحدث الخاطر عن مشروع القانون الجديد الذي تم تقديمه إلى مجلس الوزراء وأشار إلى أهم الملاحظات عليه وهي:
إفراد سجل خاص بمكاتب المحاسبة غير القطرية وتمييزها عن غيرها من المكاتب ، وعدم وجود شريك قطري في تلك المكاتب كما هو معمول به في القانون السابق . وعدم تحديد المعاييرالتي يجب اتباعها وتوفيق أوضاع المكاتب الحالية وعدم الاستثناء في ذلك حيث تم استثناء شركات تضامن للعمل مع شركاء غير محاسبين.
وعدم التطرق إلى مراقبة الأداء المهني أثناء عمل مكاتب المحاسبة.
وفي نهاية الندوة تم تكريم السيد ناصر فلاح الدوسري من قبل د. خالد الخاطر تقديرا لدوره في مجال دعم مهنة المحاسبة والمراجعة في قطر.
هيئة عليا للمحاسبة
أشار السيد ناصر فلاح الدوسري المدير المسؤول بمكتب ناصر الدوسري للمحاسبة الى أهمية إنشاء مجلس أو هيئة عليا للمراجعة والمحاسبة في الدولة تكون مهمة هذا المجلس هي الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة في مجال المحاسبة والمراجعة ، ويكون تمويله من مساهمات الجهات التي تستفيد من خدماته مثل البنوك والمؤسسات المالية المختلفة.
وتناول الدوسري واقع المحاسبة في قطر قائلا إن من المهم أن يتم الاهتمام بالطاقات القطرية والكوادر الوطنية في هذا المجال وإفساح المجال للعب دورها كاملا ، خاصة بعد مرحلة الحصار التي أصبح فيها التركيز على كل ماهو وطني ، من أجل سد الاحتياجات الوطنية في كافة مجالات الحياة.
وحث على توفير التدريب للكوادر العاملة في المجال من أجل مواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.
