في محاضرة بجامعة جورج تاون.. النائب العام: قطر دولة قانون ترعى العدالة وتكافح الفساد

ألقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، محاضرة في كلية القانون بجامعة جورج تاون الأميركية، بشأن الآثار القانونية لما تمرّ به المنطقة من أحداث وتطورات.
واستعرض سعادته التطور القانوني والدستوري الذي تشهده دولة قطر منذ استقلالها حتى اليوم، وخصوصاً تبني الدستور الدائم للبلاد، والذي ينص على المساواة، ويرسخ مبادئ العدالة، كما يفصل بين السلطات في الدولة، مع احترام القيم الدينية المختلفة، واستقلال السلطة القضائية.
كما تحدث عن الإنجازات النوعية التي تشهدها قطر، والتي صاحبتها نهضة في التشريعات القانونية، وعالجت شتى مجالات الحياة.
وشدد على أن دولة قطر، ومنذ تبنيها دستورها الدائم، خطت خطى ثابتة وواثقة باتجاه تكريس دولة القانون، واستقلال القضاء، وتكريس مبدأ المؤسسات، وضمان اللجوء إلى القضاء بمختلف درجات التقاضي، الأمر الذي يوفر الضمانات الكافية لاستقرار المجتمعات، وتكريس الحريات كافة.
ولفت سعادته في محاضرته أمام طلبة القانون بجامعة جورج تاون إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) رسخ مبدأ دولة القانون، كما لم تغفل الدولة العوامل الأخرى، مثل بناء الدولة، والبنية التحتية، والاندماج بالمجتمع الدولي.
كما تحدث عن الأزمة الخليجية والحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017، مستعرضاً في هذا الصدد النجاحات والإنجازات التي حققتها قطر بعد الحصار، من خلال اعتمادها بشكل أكبر على طاقات أبنائها.
وأكد سعادته، خلال المحاضرة، أن دولة قطر بعيدة كل البعد عن دعم الإرهاب، وهي مزاعم البعض، وقال «إن قطر دولة قانون، وتعمل على الحرية الدينية، وحرية المعتقد، وملف الإرهاب أغلقناه وانتهى نهائياً ولم يعد له وجود».. مشدداً على أن اهتمام قطر ينصب على قضيتين هما: العدالة، ومحاربة الفساد.
من جهة أخرى، اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مع الدكتور بليك مورانت عميد كلية القانون بجامعة جورج واشنطن، وذلك بمناسبة زيارته للولايات المتحدة الأميركية.
وبحث الجانبان إمكانيات التعاون في المجال الأكاديمي، وخاصة فيما يتعلق بالعمل القانوني الجنائي الدولي، وتبادل الخبرات، وتطوير المهارات، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل، وحلقات التدريب.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور بليك أهم النشاطات التي تقوم بها جامعة جورج واشنطن في مجال مكافحة الفساد، وغسيل الأموال، والقدرات والمهارات التي تتوفر في كلية القانون، مشيراً إلى آفاق التعاون بين الكلية ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة.