تخطي التنقل

كلية القانون بجامعة حمد توفر فرص تدريب داخلي

كلية القانون بجامعة حمد توفر فرص تدريب داخلي

نجحت كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، في مساعدة الطلاب على إكمال برامج تدريب داخلي في المؤسسات التي تسعى لسدّ الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والمهنية لمهنة القانون والمحاماة. تأسست كلية القانون والسياسة العامة عام 2015 تحت مظلة جامعة حمد بن خليفة، ويعتبر برنامجها “دكتور في القانون” الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبدأت طالبة برنامج “دكتور في القانون”، فاطمة رحيم، مؤخرًا فترة تدريب مهني لمدة ثلاثة أشهر في مركز قطر للمال. وفي كلّ عام دراسي، يحصل طلاب البرنامج على تدريب مهني رفيع المستوى في مختلف القطاعات في السوق المحلية وخارجها، بما يساهم في توسيع نطاق خبراتهم الأكاديمية إلى ما وراء المناقشات النظرية في الصفوف من أجل فهم الأهمية العملية للقانون ضمن معظم التخصصات المهنية.

جدير بالذكر أن رحيم هي واحدة من بين 13 طالبًا وطالبة من الكلية يحصلون على تدريب داخلي ضمن مؤسسات محلية ودولية مرموقة في أنحاء البلاد. وتجهز درجة الدراسات العليا في القانون المبتكرة الطلاب لتقديم مساهمات واسعة النطاق في مجالات عملهم المستقبلية من خلال منهج القانون المقارن العابر للحدود الذي تقدمه. وقد أتيحت الفرصة لفاطمة للاطلاع على كيفية سير الحياة المهنية اليومية لخبراء السياسة القانونية من خلال حصولها على فرصة تدريب لدى واحدة من المؤسسات القطرية الرائدة في مجال المال والأعمال.

وبما يتماشى مع استراتيجية قطر للتنويع الاقتصادي، يعتبر مركز قطر للمال مؤسسة وطنية أساسية تتعامل مع الاستثمارات الأجنبية وخدمات المصارف والتأمين وغيرها من الخدمات المالية منذ تأسيسها في عام 2005. ويركز المركز بشكل رئيسي على البيئة القانونية والضريبية من خلال الكيانات التابعة له مثل هيئة قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.

وفي معرض حديثها حول كيفية مساهمة تعليمها العالي في تعزيز تجربتها التدريبية، قالت رحيم: “على الرغم من أن كلّ كيان تابع لمركز قطر للمال مرتبط بجانب مختلفة من القانون، فإن إطاره القانوني العام يستند إلى القانون العام الإنجليزي بسبب التعاملات التجارية الواسعة مع المستثمرين الأجانب. وإن منهاج كلية القانون والسياسة العامة يزوّد الطلاب بمهارات قابلة للنقل وآثار بعيدة المدى تتجاوز أيّ نظام قانوني منفرد، وهو ما سهل عليّ التأقلم مع بيئتي الجديدة”.

وأضافت: “يمكن القول بأن أيام التدريب كانت منظمة بشكل جيد جدًا، ولكنها تطلبت الكثير من العمل في الوقت نفسه. فخلال فترة وجودي في إدارة إنفاذ السياسات على سبيل المثال، حضرت اجتماعات الإدارة، وجلست مع أعضاء إدارة الظل، وقمت بإعداد تقارير تحليلية حول مواضيع مثل تطبيق السياسات الجديدة. وكانت هذه التجربة التعليمية فريدة ومثرية بفضل فرصة التواصل المباشر مع الخبراء في هذا المجال”.

ويقوم الإطار العام لكلية القانون والسياسة العامة على ابتكار أساليب تدريس تتضمن رؤى السوق الحقيقية من خلال تقديم فرص التدريب الداخلي وإقامة الفعاليات التعاونية بالتعاون مع قادة القطاع المحليين.

وختمت فاطمة: “على الرغم من أن دراستي جعلتني على دراية بالإطار النظري للمبادئ القانونية ودراسات الحالة والأحكام، فإن عملي اليوم في مركز تجارة حيوي مثل مركز قطر للمال جعل القانون ينبض بالحياة، لا سيما في سياق الأبعاد القانونية للأعمال مثل تسوية المنازعات، والنماذج الضريبية للشركات، وتحويل الأرباح إلى الخارج”.

ولا شك بأن نهج رحيم الواثق والاستباقي يدعم بقوة تطورها المهني ومهنتها القضائية التي ستقوم بمتابعتها بعد تخرجها من جامعة حمد بن خليفة في وقت لاحق من هذا العام. وبالنظر إلى غناه بمرافق بحثية لا نظير لها وهيئة تدريس عالمية المستوى وتسليطه الضوء على القضايا الإقليمية، فإن برنامج “دكتور في القانون” من كلية القانون والسياسة العامة يعدّ الجيل الشاب من قادة الفكر، مثل رحيم، لأخذ مكانهم في الإطار الجماعي لرؤية قطر الوطنية 2030.