مركز «إبهار أكاديمي» للتدريب الإداري يطلق أولى الندوات التخصصية
نظراً للظروف الحالية وعناصر التشجيع على البناء، ورغبة السوق العقاري القطري في تطوير مخرجاته الإنتاجية تراءى لمركز «إبهار أكاديمي» للتدريب الإداري -والمعروف باهتمامه بتطوير وتأهيل العاملين بالمجال العقارى، من خلال عقده لعدة دورات تدريبية متخصصة في التقييم والتثمين والوساطة العقارية والتسويق والاستثمار العقاري وإدارة العقارات على مدار 7 سنوات الماضية- ضرورة عقد وإقامة عدد من الندوات والدورات التثقيفية والتوعوية لجميع الراغبين في نشر الثقافة القانونية لحماية الأطراف كافة، وذلك بالدعم والتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية (الراعي الاقتصادي)، والذي يعتبر الجهة الأولى عربياً المهتمة بالتطوير الاقتصادي الدولي بين الدول الأعضاء بالجامعة العربية.
حاضر بالندوة كل من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم؛ والسيد المهندس محمد بن عبدالله الكواري، نائب رئيس جمعية المهندسين القطرية؛ وسعادة المستشار عبدالرؤوف البقعي، قاضي محكمة التمييز والمستشار بمكتب شرق للمحاماة؛ بالإضافة إلى المستشار زين العابدين شرار المستشار بمحكمة قطر الدولية ومركز قطر لفض المنازعات؛ والاستشاري محمد خالد، المهندس بمكتب الجزيرة للاستشارات الهندسية. وشهدت هذه الندوة حضور لفيف من الأساتذة والخبراء والاستشارين والقانونيين المتخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى جمع من الإعلاميين.
وبدأت الندوة، بكلمة ألقاها الدكتور ميسر صديق -رئيس مجلس إدارة مركز «إبهار أكاديمي» للتدريب الإداري، والخبير العقاري والمحكم الدولي المعتمد من المحاكم والبنوك القطرية- رحّب من خلالها بالسادة المحاضرين وكل الحضور. وأكد أن هذه الندوة هي باكورة أولى لمجموعة أخرى من الندوات التي ستتأتى تباعاً وهدفها جميعاً توضيح أفضل طرق التعاقد لحماية الأطراف وتجنّب المنازعات بين المالك والاستشاري والمقاول وفضها بأسلم الطرق إن وجدت.
محاور مهمة
ويؤكد الدكتور ميسر صديق أن هذه الندوة جاءت لخدمة السادة الحضور وتوعيتهم الثقافية من خلال عدة محاور، ثم قال: «هذه الندوة التخصصية التثقيفية عبارة عن مجموعة من الخبرات المتخصصة التي تجمع منظومة البناء التي تبدأ بالأساس ساعة يقرر المالك أن يبني مشروعاً ما، ويقدم على إبرام عقود بينه وبين المكتب الاستشاري الذي يعمل على تنفيذ رغبات المالك ضمن الإطار المسموح به من قِبل الجهات الحكومية، سواء البلدية أو التخطيط العمراني. وبالتالي يتم الاختيار بالطرق المعروفة من حيث اختيار المقاولين بتقدمهم لمناقصات وتحديد شروط معينة، بعد ذلك يبدأ التنفيذ وهذا هو العمل المتسلسل في تنفيذ الاستثمار العقاري».
وأضاف: «تم عقد هذه الندوة لأن الأيام التي تحياها قطر الحبيبة اليوم تحتاج تضافر كل الجهود من قِبل الجميع، وتحتاج أكثر إلى تقليل الخسائر، كما تحتاج إلى سرعة البناء وتنفيذ الاستثمارات التي تُثري المجال الاستثماري كله، بما فيه من أنشطة صناعية وتجارية واستثمارية».
إعداد العقود
ومن جانبه قال السيد المستشار عبدالرؤوف البقعي: « تتناول هذه الندوة جميع المعوقات التي تواجه أطراف العلاقة التعاقدية كافة.. من المقاول والاستشاري والمالك؛ وذلك للتأكيد على ضوابط تنفيذ الإنشاءات العقارية المحلية والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه كلّ الأطراف، وفض وتسوية المنازعات الناشئة بينهم بأسرع وقت وأقل تكلفة وفي كامل السرية، وفقاً للضوابط المتبعة من التوفيق والتحكيم وصولاً إلى التقاضي طبقاً لنصوص العقد المبرم بين الأطراف».
وأضاف: «هذه الندوة مطلوبة للتنبيه والتنويه بضرورة الإعداد الجيد لعقود المقاولات لكي يتبصّر كل طرف بالالتزامات الملقاة على عاتقه والمترتبة على عقد المقاولة»
تسوية المنازعات
وحول الندوة وأهدافها، قال السيد المستشار زين العابدين شرار: «في ضوء ما تشهده قطر من تنمية ونهضة عمرانية، والذي يترتب عنه نشوب العديد من النزاعات بين المقاولين وأصحاب المشاريع؛ تأتي هذه الندوة لنشر التوعية حول الوسائل البديلة لتسوية المنازعات من خلال المفاوضات والوساطة والتوفيق والتحكيم، وهذه الندوات وسيلة جيدة تعرّف كلا الطرفين -سواء المقاول أو صاحب المشروع- بأهمية الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحلّ ما ينشأ بينهم من نزاعات بالوسائل البديلة عوضاً عن اللجوء إلى المحاكم». مضيفاً: «تتميّز هذه الوسائل بسرعتها وسريتها وفاعليتها في تسوية المنازعات بشكل مرضٍ للطرفين».
توازن العقود
من جانبه أكد السيد المهندس محمد بن عبدالله الكواري -نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، والذي تدخّل في الجلسة الثانية من الندوة وتحدّث خلالها عن واقع العلاقات بين المقاول والمالك والاستشاري من خلال واقع عملي- أن هذه العلاقة تغيّرت وباتت علاقة ديناميكية وغير ثابتة؛ وقال: «هذه العلاقة التي تجمع بين الأطراف الثلاثة تحتاج إلى موازنة بينهم بشكل يضمن عدم تعدّي أي من الأطراف على طرف آخر، حتى نصل إلى مصلحة تعمّ عليهم جميعاً وتطول الصالح العام أيضاً. ومن أهم ما استخلصناه من خبراتنا الطويلة لإنجاح هذه العلاقة هو أن لا يحاول أحد من الأطراف الثلاثة أن يطغى على طرف آخر؛ لأن العملية الإنشائية في حدّ ذاتها تحمل أشياء تؤدي إلى الخلاف، لكن ساعة يكون هناك طرف محايد قادر على حل هذا الخلاف فإننا سنخفف من الحمل على المحاكم ومراحل التحكيم، ونسعى إلى حلّ المشكلة أولاً بأول ونقدّم لكل ذي حق حقه».
ثمّ أضاف: «ما قدّمته اليوم خلال مداخلتي مأخوذ من الواقع ونتاج لخبرة طويلة وما نراه في المحاكم، وهو بمنزلة دراسة استراتيجية من خلالها نبرز هذه المشاكل ونعمل على أن نصل إلى توصيات وحلول».
رعاية دولية ومحلية
والجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي تحت رعاية أكبر الجهات الدولية والمحلية؛ إيماناً منها بضرورة نشر الثقافة القانونية والاستشارية بين جميع أطراف العلاقة، حيث تقام الندوة تحت رعاية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (الراعي الرسمي)، وجماعة المهندسين القطرية (الراعي الهندسي)، ومجموعة الصرح القابضة (الراعي الرئيسي)، ومكتب شرق للمحاماة (الراعي القانوني)، وشركة حسنسكو للمقاولات (الراعي الإنشائي)، وشركة البندري للعقارات (الراعي الاستراتيجي)، وبرعاية مكتب دارك للاستشارات الهندسية (الراعي الاستشاري)، وبالرعاية الإعلامية لجريدة الراية.
توصيات
في ختام الندوة تم الإعلان عن تشكيل مجلس الحكماء للتصالح الرضائي في عقود البناء، ويختص دور المجلس في البتّ في أي خلاف ينشأ بين أي من الأطراف، سواء المالك أو الاستشاري أو المقاول. ويتولى المجلس القيام بالتوفيق بين أطراف النزاع بالتراضي، وإعداد تقرير متضمناً النتائج النهائية التي توصل إليها، ويكون قرار المجلس ملزماً للأطراف، ما لم يقرر أحدهم اللجوء للتحكيم خلال مدة معينة.
حاضر بالندوة كل من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم؛ والسيد المهندس محمد بن عبدالله الكواري، نائب رئيس جمعية المهندسين القطرية؛ وسعادة المستشار عبدالرؤوف البقعي، قاضي محكمة التمييز والمستشار بمكتب شرق للمحاماة؛ بالإضافة إلى المستشار زين العابدين شرار المستشار بمحكمة قطر الدولية ومركز قطر لفض المنازعات؛ والاستشاري محمد خالد، المهندس بمكتب الجزيرة للاستشارات الهندسية. وشهدت هذه الندوة حضور لفيف من الأساتذة والخبراء والاستشارين والقانونيين المتخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى جمع من الإعلاميين.
وبدأت الندوة، بكلمة ألقاها الدكتور ميسر صديق -رئيس مجلس إدارة مركز «إبهار أكاديمي» للتدريب الإداري، والخبير العقاري والمحكم الدولي المعتمد من المحاكم والبنوك القطرية- رحّب من خلالها بالسادة المحاضرين وكل الحضور. وأكد أن هذه الندوة هي باكورة أولى لمجموعة أخرى من الندوات التي ستتأتى تباعاً وهدفها جميعاً توضيح أفضل طرق التعاقد لحماية الأطراف وتجنّب المنازعات بين المالك والاستشاري والمقاول وفضها بأسلم الطرق إن وجدت.
محاور مهمة
ويؤكد الدكتور ميسر صديق أن هذه الندوة جاءت لخدمة السادة الحضور وتوعيتهم الثقافية من خلال عدة محاور، ثم قال: «هذه الندوة التخصصية التثقيفية عبارة عن مجموعة من الخبرات المتخصصة التي تجمع منظومة البناء التي تبدأ بالأساس ساعة يقرر المالك أن يبني مشروعاً ما، ويقدم على إبرام عقود بينه وبين المكتب الاستشاري الذي يعمل على تنفيذ رغبات المالك ضمن الإطار المسموح به من قِبل الجهات الحكومية، سواء البلدية أو التخطيط العمراني. وبالتالي يتم الاختيار بالطرق المعروفة من حيث اختيار المقاولين بتقدمهم لمناقصات وتحديد شروط معينة، بعد ذلك يبدأ التنفيذ وهذا هو العمل المتسلسل في تنفيذ الاستثمار العقاري».
وأضاف: «تم عقد هذه الندوة لأن الأيام التي تحياها قطر الحبيبة اليوم تحتاج تضافر كل الجهود من قِبل الجميع، وتحتاج أكثر إلى تقليل الخسائر، كما تحتاج إلى سرعة البناء وتنفيذ الاستثمارات التي تُثري المجال الاستثماري كله، بما فيه من أنشطة صناعية وتجارية واستثمارية».
إعداد العقود
ومن جانبه قال السيد المستشار عبدالرؤوف البقعي: « تتناول هذه الندوة جميع المعوقات التي تواجه أطراف العلاقة التعاقدية كافة.. من المقاول والاستشاري والمالك؛ وذلك للتأكيد على ضوابط تنفيذ الإنشاءات العقارية المحلية والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه كلّ الأطراف، وفض وتسوية المنازعات الناشئة بينهم بأسرع وقت وأقل تكلفة وفي كامل السرية، وفقاً للضوابط المتبعة من التوفيق والتحكيم وصولاً إلى التقاضي طبقاً لنصوص العقد المبرم بين الأطراف».
وأضاف: «هذه الندوة مطلوبة للتنبيه والتنويه بضرورة الإعداد الجيد لعقود المقاولات لكي يتبصّر كل طرف بالالتزامات الملقاة على عاتقه والمترتبة على عقد المقاولة»
تسوية المنازعات
وحول الندوة وأهدافها، قال السيد المستشار زين العابدين شرار: «في ضوء ما تشهده قطر من تنمية ونهضة عمرانية، والذي يترتب عنه نشوب العديد من النزاعات بين المقاولين وأصحاب المشاريع؛ تأتي هذه الندوة لنشر التوعية حول الوسائل البديلة لتسوية المنازعات من خلال المفاوضات والوساطة والتوفيق والتحكيم، وهذه الندوات وسيلة جيدة تعرّف كلا الطرفين -سواء المقاول أو صاحب المشروع- بأهمية الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحلّ ما ينشأ بينهم من نزاعات بالوسائل البديلة عوضاً عن اللجوء إلى المحاكم». مضيفاً: «تتميّز هذه الوسائل بسرعتها وسريتها وفاعليتها في تسوية المنازعات بشكل مرضٍ للطرفين».
توازن العقود
من جانبه أكد السيد المهندس محمد بن عبدالله الكواري -نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، والذي تدخّل في الجلسة الثانية من الندوة وتحدّث خلالها عن واقع العلاقات بين المقاول والمالك والاستشاري من خلال واقع عملي- أن هذه العلاقة تغيّرت وباتت علاقة ديناميكية وغير ثابتة؛ وقال: «هذه العلاقة التي تجمع بين الأطراف الثلاثة تحتاج إلى موازنة بينهم بشكل يضمن عدم تعدّي أي من الأطراف على طرف آخر، حتى نصل إلى مصلحة تعمّ عليهم جميعاً وتطول الصالح العام أيضاً. ومن أهم ما استخلصناه من خبراتنا الطويلة لإنجاح هذه العلاقة هو أن لا يحاول أحد من الأطراف الثلاثة أن يطغى على طرف آخر؛ لأن العملية الإنشائية في حدّ ذاتها تحمل أشياء تؤدي إلى الخلاف، لكن ساعة يكون هناك طرف محايد قادر على حل هذا الخلاف فإننا سنخفف من الحمل على المحاكم ومراحل التحكيم، ونسعى إلى حلّ المشكلة أولاً بأول ونقدّم لكل ذي حق حقه».
ثمّ أضاف: «ما قدّمته اليوم خلال مداخلتي مأخوذ من الواقع ونتاج لخبرة طويلة وما نراه في المحاكم، وهو بمنزلة دراسة استراتيجية من خلالها نبرز هذه المشاكل ونعمل على أن نصل إلى توصيات وحلول».
رعاية دولية ومحلية
والجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي تحت رعاية أكبر الجهات الدولية والمحلية؛ إيماناً منها بضرورة نشر الثقافة القانونية والاستشارية بين جميع أطراف العلاقة، حيث تقام الندوة تحت رعاية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (الراعي الرسمي)، وجماعة المهندسين القطرية (الراعي الهندسي)، ومجموعة الصرح القابضة (الراعي الرئيسي)، ومكتب شرق للمحاماة (الراعي القانوني)، وشركة حسنسكو للمقاولات (الراعي الإنشائي)، وشركة البندري للعقارات (الراعي الاستراتيجي)، وبرعاية مكتب دارك للاستشارات الهندسية (الراعي الاستشاري)، وبالرعاية الإعلامية لجريدة الراية.
توصيات
في ختام الندوة تم الإعلان عن تشكيل مجلس الحكماء للتصالح الرضائي في عقود البناء، ويختص دور المجلس في البتّ في أي خلاف ينشأ بين أي من الأطراف، سواء المالك أو الاستشاري أو المقاول. ويتولى المجلس القيام بالتوفيق بين أطراف النزاع بالتراضي، وإعداد تقرير متضمناً النتائج النهائية التي توصل إليها، ويكون قرار المجلس ملزماً للأطراف، ما لم يقرر أحدهم اللجوء للتحكيم خلال مدة معينة.
