في إطار خطة وزارة العدل للارتقاء بقطاع التدريب والتأهيل القانوني في الدولة، بما في ذلك تعزيز التعاون القانوني مع مختلف الجهات القانونية الوطنية لإعداد جيل قانوني قطري متميز، قام مركز الدراسات القانونية والقضائية في الوزارة بتوقيع 6 مذكرات تفاهم مع الجهات القانونية الوطنية في العام 2017، شملت أغلب الجهات المعنية بالقطاع القانوني.كما قام المركز بإبرام مجموعة من مذكرات التعاون مع مراكز تعليمية وتدريبية محلية وعالمية يؤمل منها دعم المركز بأفضل الخبرات والبرامج التدريبية على مستوى المنطقة، الأمر الذي سينعكس على نوعية البرامج التدريبية هذا العام، والتي تم إعدادها لتكون مواكبة للتغيرات القانونية والتشريعية التي تشهدها الدولة، ولتقدم للمتدربين القانونيين القطريين أحدث الخبرات والتجارب القانونية العلمية والعملية التي سيكون لها إسهامها المباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم ركيزة التنمية البشرية، وخاصة جانب التأهيل والتدريب الذي يحظى بعناية ودعم القيادة الرشيدة.
فعلى الصعيد المحلي وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية، مذكرة تفاهم للتعاون القانوني مع كلية القانون-جامعة قطر، تشمل التعاون بين الطرفين في المجالات العلمية والثقافية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون القانوني مع جامعة حمد بن خليفة، بهدف إيجاد إطار للتعاون بين الطرفين من خلال تبادل المعارف بين الجامعة والمركز.
وفي نفس السياق تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون القانوني مع محكمة قطر الدولية، لتعميق أوجه التعاون القانوني بين الجانبين. كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون القانوني مع مركز مناظرات قطر.
وعلى صعيد الاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية، وتعظيم هذه الاستفادة من هذه التجارب والخبرات لصالح بناء الكادر القانوني القطري، وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية مذكرة تفاهم مع جامعة لندن – كوين ميري البريطانية، في مجالات التدريب والتأهيل القانوني.
6 مذكرات تفاهم بين «العدل» والجهات القانونية الوطنية
